ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(منسوخ ۱۳۹۲/۲/۱)- در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(منسوخ ۱۳۹۲/۲/۱)- قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.
تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاعکننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً وعامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این کهثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثرمجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهدیا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه های است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
