لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

فصل سیزدهم - تعدیات مامورین دولتی‌ نسبت به دولت

متن ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

متن ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

متن ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشتهها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد، علاوه بر جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

متن ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.

متن ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عدهای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

متن ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی رانموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد بهانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها راخود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

متن ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازاتمذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.

متن ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر شخصی عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها وموسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

متن ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چیست؟ +

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.