ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. تبصره ۱- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه میتواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیش بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری موثر تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛ ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ ث (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) – تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛ تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) – حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر میشود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود.
ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
