ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن به شرح ذیل است: ۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. ۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. ۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشتهها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد، علاوه بر جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
(جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عدهای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی رانموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد بهانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها راخود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازاتمذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.
ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
هر شخصی عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها وموسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
