ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر
(الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره – کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الیفرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.
ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر
(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ قانون مبارزه با مواد مخدر
(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است.
ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر
(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رای میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر
(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود.
ماده ۳۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا میباشد. تبصره- محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
(الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روانگردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.
ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر
(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر
(اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۱۰)- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر میباشند: ۱ – رئیس جمهور ۲ – دادستان کل کشور ۳ – وزیر کشور ۴ – وزیر اطلاعات ۵ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶ – وزیر آموزش و پرورش ۷ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۸ – فرمانده نیروی انتظامی ۹ – سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران ۱۰ – سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ۱۱ – فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۲ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۱۰)- رئیس جمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاه های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۲ مکرر قانون مبارزه با مواد مخدر
(حذف شده است)- آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه ی قضاییه آنها را صالح بداند می توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
