ماده ۲۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰/۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجراء گذاشته میشود.
ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستم های) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله ماموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر میگردد.
ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میگردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راهو شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود. الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد های ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها اجازه داده میشود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تامین و پرداخت میگردد. اجراء جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی میباشد. ب (منسوخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)- پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فنآوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرائی این قانون مصرف نماید. ج – بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میگردد. د (منسوخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)- پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون از یکصدهزار(۱۰۰/۰۰۰)ریال تا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰)ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰/۰۰۰)ریال الی پانصدهزار (۵۰۰/۰۰۰)ریال میباشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده میشود. تبصره – جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند « ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند. تبصره – صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد میشود. تبصره – کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده اند موظفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت میباشد.
ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد میشود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار مینماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.
ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع میگردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی کننده اعلام نمایند.
