ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷ شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۴، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو میگردد.
ماده ۳۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
پس از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو میگردد.
ماده ۳۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد انجام میگیرد.
ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شهرداری ها موظفند کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. تبصره – اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی ربط میباشد.
ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده میباشد.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵)- تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر مینماید رای صادره قطعی است. آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز میشود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.
تبصره ۳- شرکت یا موسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل میگردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکت ها و موسسات دیگر واگذار نماید والا مسئول خسارت وارده خواهد بود.
ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. تبصره ۱- نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره ۲- آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های (سیستم های) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.
ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی – نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.
ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت میشود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص میگردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر میشود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محل های عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.
