ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱- باردارشدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه های است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظامنامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده
مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش میکنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند. تبصره – دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می کند.
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده
در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده
اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشتههای مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب میشوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاورهای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه های است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده
به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده ۴ قانون حمایت خانواده
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهمزدن آن ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳- شروط ضمن عقد نکاح ۴- ازدواج مجدد ۵ – جهیزیه ۶ – مهریه ۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ – تمکین و نشوز ۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰- حضانت و ملاقات طفل ۱۱- نسب ۱۲- رشد، حجر و رفع آن ۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴- نفقه اقارب ۱۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر ۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷- اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود. تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء میگردد.
ماده ۳ قانون حمایت خانواده
قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده ۲ قانون حمایت خانواده
دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره – قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
