ماده ۲۸ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.
ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی
وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی
واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک ها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکت های موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی
مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۳ تعیین میشود، اقدام مینمایند.
ماده ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی
آییننامهی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۳ تصویب میشود.
ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی
به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد: ۱- نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد. ۲ – یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور. ۳- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره- شرح وظایف و آیین نامه ی واحد مزبور به وسیله ی هیاتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می رسد.
ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی
شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از: ۱- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی. ۲- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد. تبصره ی ۱ – حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید. تبصره ی ۲ – جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال ۱۳۶۸ با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تامین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد. ۳ – تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد. ۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون. ۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین. ۶- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره – رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
ماده ۲۱ قانون تعزیرات حکومتی
در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد: ۱- استاندار به عنوان رئیس کمیسیون. ۲- دادستان انقلاب. ۳- معاون برنامه ریزی استاندار. ۴- مدیرکل اطلاعات. ۵- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی. ۶- مدیرکل بازرگانی. ۷- مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.
تبصره – نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی
اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از: ۱- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون. ۲- نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب. ۳- معاون برنامه ریزی وزارت کشور. ۴- معاون وزارت اطلاعات. ۵- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۶(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت. ۷- معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).
تبصره – جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد.
ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی
به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
