ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانی که به وسیله ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره ی ۱ – در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.
تبصره ی ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمد های پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین میشود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار میگیرد.
ماده ۳۰ قانون تعزیرات حکومتی
وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر میباشد: ۱- تصویب آییننامههای اجرایی، مالی و استخدامی. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تهیه آیین نامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. ۲- تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذیربط در بخش غیر دولتی. ۳- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح. ۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی. ۵- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی
به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد. ۲ – وزیر کشور. ۳ – رئیس شورای مرکزی اصناف. ۴- نماینده ی تام الاختیار رئیس دیوان عالی کشور. ۵ – وزیر صنایع. ۶- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره – جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجراء میباشد.
ماده ۲۸ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.
ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی
وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی
واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک ها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکت های موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی
مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۳ تعیین میشود، اقدام مینمایند.
ماده ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی
آییننامهی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۳ تصویب میشود.
ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی
به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد: ۱- نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد. ۲ – یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور. ۳- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره- شرح وظایف و آیین نامه ی واحد مزبور به وسیله ی هیاتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می رسد.
ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی
شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از: ۱- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی. ۲- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد. تبصره ی ۱ – حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید. تبصره ی ۲ – جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال ۱۳۶۸ با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تامین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد. ۳ – تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد. ۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون. ۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین. ۶- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره – رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
