ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که درآن جا توقیف شده است تسلیم نماید. مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده بدهد و در روی کلیه برگه ای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب میگردد. دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای درصورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال میدارد. تبصره ۱ – دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. تبصره ۲ – هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت های مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود. تبصره ۳ – متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور میباشند ۲ماه از تاریخ ابلاغ رای میباشد.
ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند: ۱ – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر میشود. ۲ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- در مورد احکام کیفری: الف (منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب (منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. ۳ – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: ۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود. ۲ – ادعای مخالف بودن رای با قانون. ۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای. ۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات. تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)- مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام مینماید: الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود. ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید. ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر داردتقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکمرا ابرام مینماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است تبصره – قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد.
ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)- دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر به ترتیب زیر اقدام مینماید: ۱ – اگر حکم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آن را تائید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد. ۲ – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادر شده باشد رای را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید: الف – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع میگردد. ب – اگر رای منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاعمیشود. ج – اگر رای یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح میداند ارجاع و دادگاه مرجوع الیهمکلف به رسیدگی میباشد. د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد.
ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آییندادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل میآید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه میگردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگرمتهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- در امور کیفری موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظرنمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یاتعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانونمتضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمهای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاححکم آن را تایید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)- مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجعتجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود. ۱ – اعدام و رجم. ۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف. ۳ – مصادره و ضبط اموال. ۴ – مجازات حبس بیش از ده سال. ۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد. ۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق. ۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.
ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- رییس دادگاه تجدیدنظر میتواند رییس شعبه اول دادگاه های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این صورت دادرس علی البدل به عنوان قائم مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وسیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«دادگاه کیفری استان» نامیده میشود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل میشود.تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانونآییندادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورایاسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعدادشعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهدبود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده بیان میشود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضاییه میتواند موقتاًامر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحانو وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای مینماید ونظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور میباشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظرنمایند: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی. ب – دادستان. ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستانمرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود و در غیرمرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.
