ماده ۳۵۶ قانون تجارت
هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید: ۱) اسم متعاملین. ۲) مالی که موضوع معامله است. ۳) نوع معامله. ۴) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است. ۵) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رویت است یا به وعده. ۶) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه. دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
ماده ۳۵۵ قانون تجارت
حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.
ماده ۳۵۴ قانون تجارت
حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده ۳۵۳ قانون تجارت
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده ۳۵۲ قانون تجارت
در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده ۳۵۱ قانون تجارت
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده ۳۵۰ قانون تجارت
هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده ۳۴۹ قانون تجارت
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده ۳۴۸ قانون تجارت
دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده ۳۴۷ قانون تجارت
در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
