ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه میتواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون بهوجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمهگران هر کدام یک نفر حل و فصل میشود. ملاک تصمیمگیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادرشده لازم الاجراء میباشد. هریک از طرفین میتواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضائی ذیصلاح اقامه دعوی کند.
ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامهای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مهلت ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد: الف – ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس ب – اعضای مجمع عمومیصندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رای) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومیصندوق حداقل یکبار در سال تشکیل میشود. مجمع عمومیعادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل میشود. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رای دبیر مجمع عمومی است. پ – اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حقرای)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمهگران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق بهصورت غیرموظف خواهند بود؛ تبصره – نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حقرای در جلسات هیات نظارت شرکت می کند. ت – مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب میشود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی میتواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند. ث – مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی میتواند در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین میشود.
ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپردهگذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایهگذاریهای مذکور به نحوی برنامهریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول میباشد.
ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائممقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند: الف – در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند. ب – در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند. پ – در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند. ت – در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند. تبصره ۱- در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند: ۱- در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون) ۲- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون ۳- در مواردی که زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند. ۴- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان تبصره ۲- صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه های است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
منابع مالی صندوق به شرح زیر است: الف – هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون ب – مبلغی معادل حداکثر یکسال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میشود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومیصندوق می رسد. پ – مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند. ت – درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون ث – بیستدرصد(۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور ج – بیستدرصد(۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی چ – جریمه های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون ح – کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی تبصره ۱- مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سهماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند. تبصره ۲- کلیه درآمد های منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمد های اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد. تبصره ۳- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند. تبصره ۴- درآمد های صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حقالاجراء معاف میباشد. تبصره ۵ – صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی ذیربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد. تبصره ۶ – در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق میتواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. تبصره ۷- دولت میتواند در بودجههای سنواتی بخشی از درآمد های ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.
ماده ۲۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
در صورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمههای اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیاندیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورایعالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمهنامههای موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائممقامی زیاندیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره ۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ خواهد بود.
ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است بهاستثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران میشود. تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است. تبصره ۲- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورایعالی بیمه است. تبصره ۳- صندوق مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
