ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۱۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.
ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد: الف – ویژگیهای وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن ب – سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی پ – رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزانقیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره ۲- در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه بهصورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین میشود.
تبصره ۳- نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورایعالی بیمه، ابلاغ میشود. در جلسات شورایعالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمهگران و دو نفر صاحبنظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران با حق رای شرکت میکنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره ۴- شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد (۲/۵%) کمتر از نرخهای مصوب شورایعالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیمدرصد (۲/۵%) توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتپذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۲/۵%) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمهگذار دریافت کنند.
تبصره ۵- شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دورههای آموزشی رانندگی ایمن و کمخطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: الف – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن ب – خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو پ – جریمه یا جزای نقدی ت – اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی تبصره – در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض میتواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند. دستگاه های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند. تبصره – در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
