ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی
اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بیتناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزمزحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجبالنفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع میشود.
ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی
بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم میگردد.
ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی
در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید مینماید.
ماده ۱۹۰ قانون امور حسبی
هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته میشود و اگر وجه نقد نباشد از ترکهبرداشته شده و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۸۹ قانون امور حسبی
آن مقدار از اثاثالبیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف میگردد.
ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی
در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته میشود.
ماده ۱۸۷ قانون امور حسبی
در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که امورمذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۶ قانون امور حسبی
اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامهموجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می کند.
ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی
دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه میدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی
هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.
