ماده ۸۰ قانون امور حسبی
قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحتباشد رفتار نماید.
ماده ۷۹ قانون امور حسبی
قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۷۸ قانون امور حسبی
قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفعحجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۷ قانون امور حسبی
قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۶ قانون امور حسبی
قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می کند باید برگه ای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی کهدارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.
ماده ۷۵ قانون امور حسبی
هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۴ قانون امور حسبی
قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده میشود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۳ قانون امور حسبی
در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازممیتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
ماده ۵۰ قانون امور حسبی
در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجورمعین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۴۳ قانون امور حسبی
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاه ها ابلاغ شودو دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
