لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن (0) فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی (0) فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس (0) فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور (0) فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آن (14) فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان (0) فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان (0) فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان (0) فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات (0) فصل هفتم - قرارهای تامین و نظارت قضائی (0)
متن ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.

متن ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

متن ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود. تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

متن ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

متن ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

متن ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر میشود، مگر آن که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر میشود.

متن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف – التزام به حضور با قول شرف ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

متن ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می کند.

متن ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضاییه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید. اما در جرائم غیر قابل گذشت، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود.

متن ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می کند: الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند. ترتیبات این امر به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود.