ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود. تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد میشود. تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.
ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.
ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
