ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضائی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یک بار مطرح شود. تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.
تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.
تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار میتواند این درخواست را مطرح کند.
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت میشود.
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
