لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

بخش اول - کلیات (0) بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی (0) بخش چهارم - اعتراض به آراء (0) بخش دهم - آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای (0) بخش دوازدهم - سایر مقررات (0) بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (0) بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای (0) بخش ششم - هزینه دادرسی (0) بخش نهم - دادرسی الکترونیکی (0) بخش هشتم - آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح (0) بخش هفتم - سایر مقررات (0) بخش یازدهم - آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی (0)
متن ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

متن ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.

متن ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.

متن ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.

متن ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

متن ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ – قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

متن ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.

متن ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

متن ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ +

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.