ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل میشود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی میشود. تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه های تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره ۳- دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است.
ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم میشود.
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) – هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد. تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.
ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادستان کل کشور میتواند انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهد. تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است. تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذی ربط ارائه می کند. تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام می کند. تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
