ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد.
ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته میشود.
ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامینماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است.
ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است.
ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی میباشد.
ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم الاجرا میباشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.
