ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامهای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذیربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه میفرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارجنویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.
تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارجنویس مینماید.
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
