ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر میباشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشتههای راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم مینماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او میدهد.
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامهای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
