ماده ۴۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شوند.
ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد.
ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه های ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاه های یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند. تبصره – اطلاعات طبقه بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاه های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ – در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذینفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی مینماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.
ماده ۳۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها – مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۲ – و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۲ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ مینماید. هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا میگذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
