ماده ۴۱ قانون وکالت
در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکّل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل میتواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۰ قانون وکالت
وکلاء نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۳۹ قانون وکالت
وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۳۸ قانون وکالت
وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعهآمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۷ قانون وکالت
وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.
ماده ۳۶ قانون وکالت
در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده ۳۵ قانون وکالت
مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه، خرج مسافرت، خرج تحقیقات، معاینه محلی، حق الزحمه مصدقین، خبره،حق الحکمیه، خرج تلگراف، پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۴ قانون وکالت
دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود. و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۳ قانون وکالت
قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معیّن شود. میزان خسارتی که محکوم له میتواند از محکوم علیه مطالبه نماید،همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفهای است که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۲ قانون وکالت
وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامهبه دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونهای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
