ماده ۳۱ قانون نظارت بر رفتار قضات
قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می کند.
ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره – تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده ۲۹ قانون نظارت بر رفتار قضات
دادستان میتواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده ۲۸ قانون نظارت بر رفتار قضات
در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال میشود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال میشود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
ماده ۲۷ قانون نظارت بر رفتار قضات
قض-ات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شان قضائی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
ماده ۲۶ قانون نظارت بر رفتار قضات
قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومیغیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات
در موارد زیر تعقیب انتظامیموقوف میشود: ۱- موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. ۲- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. ۳- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به طور دائم منفک شده باشد. تبصره – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده ۲۴ قانون نظارت بر رفتار قضات
چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. تبصره – چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال میشود.
ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات
روساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامیمردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامیقضات ارسال نمایند. تبصره – شاکی میتواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است: ۱- شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او ۲- اعلام رئیس قوه قضاییه ۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی ۵ – ارجاع دادگاه عالی ۶ – اطلاع دادستان تبصره ۱- در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بیاساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع مینماید. تبصره ۲- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.
