ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- ذی حسابان دستگاههای اجرایی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
