ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می کنند.
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمیباشد.
ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. قوه قضاییه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام میشود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رای قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز راساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود.
ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد.این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه های اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی میباشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده میباشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد میشود.
ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)- پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
