ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
(جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) – مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک – حبس بیش از بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی
درجه دو – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
درجه سه – حبس بیش از ده تا پانزده سال – جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
درجه چهار – حبس بیش از پنج تا ده سال – جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج – حبس بیش از دو تا پنج سال – جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش – حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال – شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال – انتشار حکم قطعی در رسانه ها – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت – حبس از نود و یک روز تا شش ماه – جزای نقدی بیش از صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال – شلاق از یازده تا سی ضربه – محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت – حبس تا سه ماه – جزای نقدی تا صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال – شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱ – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲ – مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره ۳ – در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود.
ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
