ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است. تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمیگردد.
ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. تبصره ۲- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
