ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
حد سرقت به شرح زیر است: الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میشود. تبصره ۲- در مورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق میشود.
ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
