ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مصادره میگردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میگردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده میشود.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضاییه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانونی به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط میشود: الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد. ب- با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است. تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.
ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات میشود: الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰) تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط میشود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط میشود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمیباشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف میشود.
ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.
ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره ۱- در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
تبصره ۲- چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه میشود.
تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.
تبصره ۵- بارگنج(کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.
تبصره ۶- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده میشود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف میشود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۷- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه میشود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.
ماده ۱۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.
ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه میشود:
الف (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود: الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا ت (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ میگردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.
ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه های مربوط نمی شود. تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاه های مختلف را تصویب مینماید. تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
