ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در مواردی که دستگاه های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه های اصلی، گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمد های دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت های زیرا واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند: الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به موجب این قانون، یگان حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب میشوند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- رئیس یگان حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور میباشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب میشوند.
ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب میشوند: الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب – وزارت جهاد کشاورزی پ – گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی ت – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ث – سازمان حفاظت محیط زیست ج – سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خ – شرکت سهامی شیلات ایران د – شرکت دخانیات ایران تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب میشوند.
ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در صورتی که مأموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمد های دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میشوند. تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند. تبصره ۲- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن میشوند.
ماده ۳۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات میشوند: الف (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت. ب (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت. پ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشوند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده ۳۳ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم میگردد.
