ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- صورتهای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
ماده ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم
به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ماده (۲۷۱) نسخ شده است.
ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم
مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم
تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم
در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ماده ۲۶۷ قانون مالیات های مستقیم
تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره – در کلیه مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» میشود.
ماده ۲۶۵ قانون مالیات های مستقیم
جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعلامشود. هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.
ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی.
ت – اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.
ماده ۲۶۳ قانون مالیات های مستقیم
دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.
تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
