ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت های تخصصی بر عهده خود آنها می باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- کلیه آرأی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می شود.
ماده ۹۶ قانون دیوان عدالت اداری
اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط از اجرأی مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسئول در دستگاه اجرائی اخطار می نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرأی رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.
ماده ۹۴ قانون دیوان عدالت اداری
در صورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدید نظر می نماید.
ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- آرأی هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برأی مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هر گاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرأی قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرأی هیأت عمومی یا آرأی قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند.
ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برأی ایجاد رویه تصویب می نماید. و چنانچه آرأی مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند. این رأی برأی شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برأی هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.
تبصره – (حذف به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰).
ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرأی متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیأت عمومی آرأی موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می کند. این رأی برأی شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برأی هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرأی وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بلااثر می شود.
ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
هیات عمومی، در اجرأی بند (۱) ماده(۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
