ماده ۱۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- آیین نامه هاﻯ اجرایی این قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک
(منسوخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲)- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در مورد تقاضاﻯ تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودﻯ نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجراﻯ مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده ۱۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده هاﻯ ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک
(اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۱۳۶۵)- دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند، و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی، و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند، در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، راساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۲ قانون ثبت اسناد و املاک
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۴۱ قانون ثبت اسناد و املاک
(اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷)- در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
ماده ۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک
تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.
ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک
حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمیباشد یا غیررسمی.
ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک
در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.
