ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی
وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.
ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی
قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد.
ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه ی درآمد های ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی
برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی
احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود.
تبصره ی ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی حکم تذکر میدهند، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
تبصره ی ۲ – چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰ روز) که در آیین نامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
تبصره ی ۳ – مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور میباشد که میتواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
ماده ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی
رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.
تبصره ی ۱ – دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاه های انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره ی ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مورد مجازات های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع میگردد.
ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه ی سازمان های صنفی و شرکت های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسئولین سازمان های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی مینماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاه های اجرایی، انتظامی و بانک ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.
