ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانونآییندادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ کمیسیونقضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانونآییندادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ نسخمیگردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقرراتمغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی میشود.
ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماده ۳۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۳۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدامکند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است.
ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال مینماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میشود. تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)- محکوم علیه میتواند احکام قطعیتیافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه ازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشوردرخواست نقض مینماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی همعرض ارجاع میدهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور درماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.
ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذتصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
