ماده ۲۲۶ قانون تجارت
در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده ۲۲۵ قانون تجارت
تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده ۲۲۴ قانون تجارت
برات ممکن است به حوالهکرد شخص دیگر باشد یا به حوالهکرد خود برات دهنده.
ماده ۲۲۳ قانون تجارت
برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: ۱) قید کلمه (برات) در روی ورقه. ۲) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال). ۳) اسم شخصی که باید برات را تادیه کند. ۴) تعیین مبلغ برات. ۵) تاریخ تادیه وجه برات. ۶) مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محالعلیه باشد یا محل دیگر. ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود. ۸) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده ۲۲۲ قانون تجارت
هر شرکت تجارتی میتواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین میشود. کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
ماده ۲۲۱ قانون تجارت
اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تادیه شود و قبل از تادیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تادیه اصل قیمت نمی تواند منافع تادیه شده را استرداد نماید.
ماده ۲۲۰ قانون تجارت
هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا میگردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده ۲۱۹ قانون تجارت
مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است. مبدا مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده. تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانیتری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۲۱۸ قانون تجارت
هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.
ماده ۲۱۷ قانون تجارت
دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
