ماده ۲۶۶ قانون تجارت
صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید، ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده ۲۶۵ قانون تجارت
اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برایابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده ۲۶۴ قانون تجارت
اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ به عمل آمده است از تادیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود میتواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده ۲۶۳ قانون تجارت
اگر شخصی که برات را گم کرده، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده ۲۶۲ قانون تجارت
اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخههای دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل میآید.
ماده ۲۶۱ قانون تجارت
در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن میتواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
ماده ۲۶۰ قانون تجارت
شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده ۲۵۹ قانون تجارت
پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده ۲۵۸ قانون تجارت
شخصی که در سر وعده وجه برات را میپردازد بری الذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده ۲۵۷ قانون تجارت
اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت.
