ماده ۳۵۸ قانون امور حسبی
از هزینههایی که برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده ۳۵۷ قانون امور حسبی
اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی
تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران ازحیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی
رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده ۳۵۴ قانون امور حسبی
هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجعبه تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۳۵۳ قانون امور حسبی
اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.
ماده ۳۵۲ قانون امور حسبی
اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکردهاند نمیباشد.
ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی
پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.
ماده ۳۵۰ قانون امور حسبی
مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده ۳۴۹ قانون امور حسبی
تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکناست درخواست کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد. قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
