ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) میتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می کند.
ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اخذ میشود.
