ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار میشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب میشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر میشود. تبصره – چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام میشود.
ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی شود.
ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.
ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
تبصره – در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ و مواردی که دیه از بیتالمال مطالبه میشود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیتالمال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رای را دارد.
ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند. ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند.
ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوعٌ الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدید نظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است. تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه مینماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
