ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید. تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
