ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری موثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) – سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.
ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند. تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
