ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد. ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم میشود. تبصره- در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضائی لغو میشود. تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره- اخذ تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می کند.
ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث – ممنوعیت خروج از کشور تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند. تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
