ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود.
تبصره – احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن است.
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهره مند میگردد.
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) – به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) – دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود. نظر مشاور، مشورتی است.
تبصره – در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.
ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) – دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل میشود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل میشود.
تبصره – مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.
