ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. تبصره ۲- اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود. تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد میشود. تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.
