ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بیاعتبار بوده و به درخواست ذینفع بیاعتباری آن اعلام میگردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.
ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشتههای مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض میگردد.
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض میگردد.
ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با مادهای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یاد شده نقض میگردد.
ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمیگردد.
ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد: ۱- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. ۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. ۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. ۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. ۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. ۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است.
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف- احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف- احکام: ۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد. ۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
